رفعت 5 عائلات فلسطينية، الثلاثاء، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لـ(إسرائيل)  مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وتطالب الشكوى التي يتعين على وزارة الخارجية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، بتطبيق هذا القانون على (إسرائيل) التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها تمّ إعفاؤها بشكل غير قانوني من هذه القوانين.

منذ بداية الحرب بين (إسرائيل) وحركة حماس في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، سنت الولايات المتحدة قوانين تسمح بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقال أحد المدعين، وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن عمته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وزعم أن الأسلحة الأميركية استخدمت في تنفيذ الغارة. وأضاف قائلاً: "لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".

وأشار موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن المسؤولين الأميركيين يتبعون قاعدة غير رسمية تعرف بـ "الاستثناء الإسرائيلي" عند مراجعة الأنشطة العسكرية للجيش (الإسرائيلي). وأوضح أحد الموظفين، ويدعى تشارلز بلاها، أن "إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة"، مؤكداً أن "وزارة الخارجية قد أنشأت هذه العملية الفريدة التي لا تنطبق إلا على إسرائيل".