أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمرًا بتحويل الدكتور حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عامًا)، مدير مستشفى كمال عدوان، إلى الاعتقال بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي" بدلاً من محاكمته عبر الإجراءات القانونية العادية.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له أن القرار صدر في 12 فبراير/شباط 2025، وأُبلغ به محامي المركز ومحكمة عسقلان في نفس يوم جلسة تمديد التوقيف التي كانت مقررة في 13 فبراير/شباط 2025. يأتي هذا القرار بعد أن زار محامي المركز الدكتور أبو صفية في سجن عوفر في 11 فبراير/شباط 2025، حيث تبين أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

ووفقًا لقانون "المقاتل غير الشرعي"، يواجه المعتقلون حرمانًا خطيرًا من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يُحرم المعتقل من معرفة التهمة المنسوبة إليه، ومن القدرة على مناقشة الأدلة المقدمة ضده، مما يعيق دفاعه عن نفسه. ويجبر هذا القانون المعتقلين على انتظار 45 يومًا لتثبيت أمر الاعتقال، مع إمكانية تمديده لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الدكتور أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء عمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمت محاميه من زيارته لمدة 47 يومًا.

واعتبر مركز الميزان أن تحويل أبو صفية إلى "مقاتل غير شرعي" يعد خطوة تعسفية وغير قانونية، ويعكس فشل النيابة العامة في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها. وأكد المركز أن الإجراءات القاسية، مثل التعذيب وسوء المعاملة، ضد المدنيين وخاصة الأطباء، تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويجب محاكمة المسؤولين عنها.

كما عبّر المركز عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات، ودعا المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإفراج عن الدكتور أبو صفية وكافة الأطباء والطواقم الطبية المحتجزين في ظل هذه السياسات التعسفية، وحماية حقوقهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد المركز على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، خاصة بعد السابع من أكتوبر 2023، يمثل انتهاكات خطيرة ومنظمة لحقوق الإنسان.